بوتفليقة يجري حركة تغيير في سلك الولاة بإقالة 11 وتحويل 28 آخرين
قال بيان صدر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أجرى مساء الخميس حركة في سلك الولاة شملت 40 واليا بين إنهاء مهام وتحويلات وتعيينات جديدة.
مشيرا إلى أن الرئيس أنهى مهام 11 واليا وأمر بتحويل 28 واليا الى ولايات أخرى، إضافة إلى ترقية 6 ولاة منتدبين و6 أمناء عامين كولاة بموجب هذا التعديل.
وأضاف البيان أن بوتفليقة أنهى مهام نور الدين حوفوش والي ولاية تبسة (630 كيلومتراً شرق العاصمة) والطاهر مليزي والي سكيكدة (510 كيلومترات شرق العاصمة) ومختار بن ثابت والي سيدي بلعباس (440 كيلومتراً غرب العاصمة)، وبلقاسم حمدي والي قالمة (500 كيلومتر شرق العاصمة)، وأحمد ملفوف والي ورقلة (800 كيلومتر جنوب العاصمة)، وكذا الطاهر سكران والي وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة)، إضافة إلى خمسة ولاة آخرين تم استدعاؤهم إلى "مهام أخرى"، حسب بيان الرئاسة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر تحويل 28 واليا إلى ولايات أخرى، بينهم حسين معزوز والي تيزي وزو (120 كيلومتراً شرق العاصمة) الذي تم تحويله إلى ولاية باتنة (500 كيلومتر شرق العاصمة) وكذلك الأمر بالنسبة لحمو أحمد تهامي والي ولاية الجلفة (300 كيلومتر جنوب العاصمة) الذي نقل إلى بجاية (240 كيلومتراً شرق العاصمة). كما تم تحويل محمد أوشان والي تيبازة (90 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى ولاية البليدة (45 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة)، ونقلت السيدة نورية يمينة زرهوني والي مستغانم (355 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى ولاية عين تيموشنت (500 كيلومتر غرب العاصمة).
وأشار بيان الرئاسة إلى أن الحركة الجديدة في سلك الولاة شهدت 12 ترقية لولاة منتدبين وأمناء عامين للولايات، ومن ضمنها تم تعيين ولد صالح زيتوني الأمين العام لولاية العاصمة واليا بمعسكر (360 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة)، وأبو بكر الصديق الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية حسين داي بالعاصمة عين واليا بالجلفة، وعيّن كمال عباس الأمين العام لولاية تيزي وزو أصبح واليا لولاية بومرداس (40 كيلومتراً شرق العاصمة).
وتأتي هذه الحركة في إطار سلسلة التغييرات التي يجريها الرئيس في أسلاك المسؤولين التنفيذيين، الذي فضل التريث هذه المرة قبل القيام بالتغيير، تماما مثلما فعل بالنسبة للطاقم الحكومي، إذ أجل إجراء أي تغيير على حكومة أحمد أويحيى مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان/أبريل 2009، وانتظر قرابة عام كامل للقيام بتعديل حكومي مس مجموعة من الوزارات المهمة، مثل الطاقة والخارجية والاستثمارات.
وينتظر أن يعلن الرئيس بوتفليقة خلال الأيام القادمة حركة في السلك الدبلوماسي ينتظر أن تمس عددا من السفارات المهمة في أوروبا وأمريكا وفي الدول العربية، وسيتم الإعلان عن القائمة الرسمية الجديدة للسلك الدبلوماسي مباشرة بعد تلقي الحكومة الجزائرية الموافقة من الدول التي ستعتمد الدبلوماسيين الجدد.